قررت السويد في العام 1999 ان تتصدى للدعارة من خلال تجريم زبائنها، وأظهر تقرير
نشر أخيراً إحراز تقدم في هذا المجال مع التحذير من تعاظم دور الإنترنت في الترويج لهذه السوق.
وجاء في التقرير الذي نشرته وزارة العدل ان «التقييم يظهر ان حظر شراء الخدمات الجنسية كانت له آثار جيدة ويشكل وسيلة فعالة في مكافحة البغاء وتجارة البشر لأهداف جنسية».